الملخص المهني:
توليت مسؤولية تقديم الدعم القانوني والإداري المتكامل للمؤسسة، حيث قمت بالدمج بين الكفاءة الإدارية العالية والخبرة القانونية الرصينة لضمان سير الأعمال وحمايتها قانونياً. تميز دوري بالدقة في صياغة العقود والاتفاقيات، وإعداد الدراسات القانونية المتخصصة، إلى جانب إدارة الوثائق رقمياً وتنظيم العمليات الإدارية اليومية.
الصياغة والتدقيق القانوني:

صياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، ولا سيما عقود العمل والاتفاقيات المدنية والتجارية، لضمان توافقها التام مع الأنظمة واللوائح السارية.
إعداد وصياغة لوائح تنظيم العمل الداخلي للمؤسسة بما يحفظ حقوق الأطراف كافة.
البحث وإعداد الدراسات القانونية:
إجراء بحوث قانونية معمقة وتحليل الأنظمة والتشريعات المحلية لحماية مصالح المؤسسة.
إعداد دراسات قانونية تخصصية متكاملة (مثل دراسة حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبات) وتقديم التوصيات القانونية المستندة إلى المراجع التشريعية.
الإدارة والتنظيم الإداري:
الإشراف على المعاملات الإدارية اليومية، وتنظيم الأرشيف القانوني والإداري للمؤسسة لضمان سهولة الوصول إلى البيانات وسريتها.
تنسيق المراسلات الرسمية وإعداد التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات بأسلوب لغوي رصين وخالٍ من الأخطاء.
التحول الرقمي وإدارة الوثائق:
إدارة وتطوير منظومة الأرشفة الإلكترونية باستخدام تقنيات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتحويل وتعديل الملفات الورقية إلى مستندات رقمية قابلة للتحرير (Word & PDF) بدقة عالية.
التعامل مع الأنظمة السحابية لضمان حفظ المستندات القانونية وتداولها بأمان بين الإدارات المختلفة.
أبرز الإنجازات في هذا الدور:
تطوير منظومة العقود: تحديث وصياغة نماذج عقود العمل والاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة لتصبح أكثر مرونة وحمايةً من الثغرات القانونية.
الرقمنة السريعة: تحويل كم هائل من المستندات والملفات الورقية والقانونية إلى وثائق رقمية منظمة ومؤرشفة بدقة، مما وفر الوقت والجهد في مراجعة القضايا والاستشارات.
البحث التشريعي: تقديم دراسات قانونية رصينة ساهمت في دعم اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسة بناءً على أسس قانونية سليمة.